وزير الصناعة يبحث مع نظيره الهندي زيادة الاستثمارات وإنشاء منصة للتكامل الصناعي
بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، خلال مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع "بريكس" بمدينة جايبور الهندية، إطلاق منصة مشتركة للتكامل الصناعي، تستهدف زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، وتعزيز الإنتاج المشترك، والاستفادة من المزايا الصناعية التي يمتلكها البلدان.
وجاء اللقاء في إطار توجه مصر لتوسيع التعاون مع الهند في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات جديدة، مع الاستفادة من الخبرات الهندية في التكنولوجيا والابتكار وتطوير بيئة الأعمال.
وزير الصناعة: منصة للتكامل الصناعي بين مصر والهند
أكد وزير الصناعة أن مستوى التعاون الصناعي الحالي بين مصر والهند لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق مصالح الجانبين.
وأوضح أن مصر تتطلع إلى إنشاء منصة مشتركة تجمع الشركات المصرية والهندية، لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات الصناعية، وتطوير الموردين، والتصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن البلدين يشتركان في العديد من الأولويات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد.
السيارات والأدوية والطاقة أبرز مجالات التعاون
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر ترغب في جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة، مع الاستفادة من خبرات الشركات الهندية المتوسطة والصغيرة التي تمتلك تكنولوجيات تناسب احتياجات السوق المصرية والأسواق الأفريقية.
واتفق الجانبان على إعداد دراسة مشتركة لتحديد فرص التكامل الصناعي والاستثماري، تشمل احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز المتاحة، إلى جانب التحديات الجمركية وغير الجمركية التي قد تواجه المشروعات المقترحة.
وشملت القطاعات المرشحة للتعاون صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دراسة مشتركة وزيارة مرتقبة لتعزيز الشراكة
أكد وزير الصناعة أن مصر تسعى للاستفادة من التجربة الهندية في إصلاح البيئة التنظيمية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع في البلدين، ودراسة التوسع في استخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات التجارية، بما يسهم في خفض تكاليف التحويلات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
واتفق الوزيران على الإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، يرافقه وفد من كبرى الشركات والمجموعات الصناعية الهندية، لبحث تحويل نتائج المباحثات إلى مشروعات استثمارية وتنموية على أرض الواقع، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون الصناعي.
