البنك المركزي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 1.2 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 56.294 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.072 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت 1.222 مليار دولار خلال شهر واحد، في مؤشر يعكس استمرار تحسن قوة الاحتياطي النقدي ودعم الاستقرار المالي للاقتصاد المصري.
ويعد صافي الاحتياطيات الأجنبية أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتأمين احتياجاتها من الواردات الأساسية، إلى جانب تعزيز استقرار سوق الصرف ودعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويستخدم البنك المركزي الاحتياطي النقدي في تلبية احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، بما يشمل تمويل الواردات الاستراتيجية مثل السلع الأساسية والوقود، وسداد الالتزامات الخارجية، فضلًا عن المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية عند الحاجة.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال تنمية الصادرات، وزيادة إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحسن تدفقات العملات الأجنبية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التقلبات العالمية، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق المالية الدولية.
كما يعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي من مرونة السياسة النقدية، ويوفر غطاءً قويًا لدعم استقرار سعر الصرف، ويعكس تحسن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، بما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
ويواصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسات تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، بالتوازي مع جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويؤكد تسجيل الاحتياطي النقدي مستوى 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار الأسواق، وتوفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
