بسبب مخالفات العمرة.. «السياحة» تعاقب 22 شركة وتلغي فروع «مينا تورز»
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار 22 قرارًا وزاريًا بمجازاة عدد من الشركات السياحية، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات تتعلق بتنظيم رحلات العمرة ومخالفة الضوابط والقواعد المنظمة للعمل السياحي، وذلك وفقًا لمذكرة صادرة عن الإدارة المركزية لشركات السياحة بتاريخ 28 يوليو 2026.
وشملت القرارات إلغاء فروع شركة مينا للسياحة "مينا تورز" بموجب القرار الوزاري رقم 721 لسنة 2026، حيث تم إلغاء عدد من فروع الشركة المرخصة في محافظات مختلفة، من بينها فرع شارع الثورة بمحافظة الإسماعيلية، وفرع شارع عبد الرازق بميدان الحجار في القاهرة، وفرع شارع البحر بعمارة الطولي في سنورس بمحافظة الفيوم، وفرع شارع الجيش والجلاء بمدينة طنطا في محافظة الغربية.
كما تضمنت القرارات إيقاف نشاط شركتين سياحيتين بشكل كلي لمدة شهر، مع منحهما مهلة 15 يومًا في حال طلبهما لتوفيق أوضاع التعاقدات السابقة مع العملاء قبل بدء تنفيذ مدة الإيقاف.
وشملت هذه القرارات شركة "ميموري تريب تورز" بقرار رقم 716 لسنة 2026، وشركة "نيو هاي لايتس ترافيل" بقرار رقم 727 لسنة 2026.
وشملت العقوبات أيضًا إيقاف 17 شركة سياحية عن ممارسة نشاط العمرة لفترات مختلفة، مع منحها مهلة 15 يومًا لتسوية أوضاعها المتعلقة بالتعاقدات السابقة مع العملاء قبل بدء تنفيذ العقوبات، ومن بين هذه الشركات شركة "أورينت تورز" التي صدر بحقها قرار بالإيقاف لمدة شهرين وفق القرار رقم 710 لسنة 2026، على أن يبدأ تنفيذ العقوبة بعد انتهاء مدة إيقاف سابقة مقررة عليها.
كما صدر قرار بإيقاف شركة "كرفان للسياحة" لمدة شهر بموجب القرار رقم 711 لسنة 2026، ضمن الإجراءات المتخذة تجاه الشركات المخالفة لضوابط تنظيم رحلات العمرة.
وجاءت أبرز المخالفات التي استندت إليها القرارات الوزارية في عدد من الحالات، ومنها تعديل برامج العمرة المتفق عليها مع المعتمرين دون إخطارهم، وتسكين المعتمرين في فنادق تختلف عن المتفق عليها دون الحصول على موافقة مسبقة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتلاعب في الباركود الخاص بإجراءات العمرة ومخالفة ضوابط البوابة المصرية للعمرة.
كما تضمنت المخالفات عدم إخطار الوزارة بحالات تخلف بعض المعتمرين عن العودة في المواعيد المحددة، وتنظيم رحلات عمرة من خلال مقرات أو مكاتب غير معتمدة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى التلاعب في تذاكر السفر أو تغيير شركات الطيران المعتمدة.
وتأتي هذه القرارات في إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لالتزام الشركات السياحية بالضوابط المنظمة لموسم العمرة، والتعامل مع أي مخالفات بهدف حماية حقوق المعتمرين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.
