9.4 مليارات دولار متحصلات النقل.. وخطة لتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز ذكية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا جديدًا بعنوان "اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد"، استعرض فيه تطورات قطاع الخدمات اللوجستية في مصر والعالم، مؤكدًا أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة للتحول إلى نماذج لوجستية أكثر استدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح التقرير أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بلغ نحو 10.93 مليارات دولار خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.04%، مدفوعًا بالتوسع في المشروعات القومية، والصناعة، والتجارة الإلكترونية، وتحسين بيئة الاستثمار. كما بلغت متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل نحو 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تنفذ استراتيجية تستهدف تحويل الموانئ البحرية إلى مراكز لوجستية ذكية ترتبط بسلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية، وإنشاء سبعة ممرات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، بما يعزز كفاءة حركة التجارة الداخلية والخارجية ويخفض تكاليف النقل.
ولفت التقرير إلى أن قطاع النقل والتخزين يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال السنوات الأخيرة، كما يستوعب نحو 2.9 مليون مشتغل بما يعادل 8.7% من إجمالي العاملين في مصر، وهو ما يعكس دوره في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية.
كما استعرض التقرير جهود الدولة في التحول إلى اللوجستيات الخضراء، والتي تشمل تطوير وسائل النقل النظيفة، وإنشاء الموانئ الذكية والخضراء، والتوسع في المناطق اللوجستية المستدامة، ودعم التحول الرقمي، واستخدام المستودعات العاملة بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن إيرادات سوق الخدمات اللوجستية الخضراء بلغت 2.4 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، في ظل التوسع العالمي في تطبيق الحلول الرقمية والممارسات البيئية المستدامة داخل قطاع النقل وسلاسل الإمداد.
