بنك التنمية الأفريقي يوافق على قرض بـ83 مليون يورو لقطاع الكهرباء في مصر
وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 83 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر في مصر.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم ميزانية البنك للحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء ، والتي من المتوقع أن تدعم القطاع الخاص وتسريع التعافي من أزمة كوفيد -19.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة والعمليات لقطاع الطاقة كما أنه سيعزز توفير الطاقة النظيفة والموثوقة لدفع النمو الأخضر حيث أدت الإصلاحات الناجحة في مصر في هذا القطاع إلى زيادة الاستثمار الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: "تغرس رؤية مصر 2030 روح الاستدامة في جميع القطاعات والطاقة والكهرباء من بين القطاعات الأولى في محفظة التعاون الإنمائي الدولي في مصر ، مما يدفع نحو الإصلاح الأخضر.
وأضافت: "بما أن عام 2021 هو عام مشاركة القطاع الخاص ، فإن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر سيساهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتحفيز تنمية الكيانات الخاصة المصرية".
وأوضحت مالين بلومبيرج ، نائبة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك ، أن بنك التنمية الأفريقي يواصل المشاركة بنشاط مع الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص لدعم خطة التنمية متوسطة الأجل والإصلاحات الاقتصادية في البلاد ، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد. البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي ، وكذلك التصنيع.
وبالإضافة إلى بنك التنمية الأفريقي ، قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي أيضًا دعمًا ماليًا لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر في مصر.
