وزير الاستثمار: إعادة تصميم رحلة المستثمر لتبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويعزز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على إعادة تصميم "رحلة المستثمر" بشكل كامل، من خلال مراجعة وتبسيط الإجراءات المرتبطة ببدء النشاط والاستثمار والتوسع، مع الاعتماد بصورة أكبر على التحول الرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في تحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية لا تقتصر على تبسيط الإجراءات فقط، وإنما تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحسين كفاءة الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع المستثمرين، بما يضمن توفير خدمات أكثر سرعة وشفافية، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في السوق المصرية.
وأضاف أن الحكومة تضع جذب الاستثمارات الإنتاجية على رأس أولوياتها، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات المصرية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى إزالة مختلف التحديات التي قد تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توحيد الإجراءات وتبسيطها، بما يحقق تجربة استثمارية أكثر سهولة ومرونة، ويخفض تكاليف ممارسة الأعمال.
وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل الحكومة على توفير بيئة تنافسية عادلة، وتشجيع الابتكار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يرفع من كفاءة الأسواق ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في الاستثمارات والتشغيل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستثمار.
