حوافز ضريبية جديدة لدعم البورصة.. والرقابة المالية تتوقع زيادة الطروحات
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة تمثل خطوة محورية في تطوير سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بنظام ضريبة الدمغة، إلى جانب الحوافز الجديدة للقيد، من شأنهما تعزيز تنافسية البورصة المصرية وجذب المزيد من المستثمرين والشركات.
وأوضح عزام، خلال مؤتمر نظمته البورصة المصرية لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة، أن صدور القانون رقم 153 لسنة 2026 أنهى حالة عدم اليقين التي صاحبت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن النظام الجديد يمنح المستثمرين رؤية أوضح واستقرارًا أكبر، بما يدعم قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
وأشار إلى أن القانون الجديد حدد ضريبة الدمغة عند واحد في الألف على التعاملات العادية، وربع في الألف على معاملات المشتقات المالية، كما تضمن حوافز وإعفاءات لصناع السوق بهدف زيادة السيولة وتعزيز الاستثمار المؤسسي، لافتًا إلى أن الهيئة تقترب من الانتهاء من القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق والتعليمات التنفيذية الخاصة بها.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا منح الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليار جنيه تخفيضًا ضريبيًا لمدة ثلاث سنوات، بشرط طرح ما لا يقل عن 20% من أسهمها أو بقيمة لا تقل عن 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذه الحوافز ستشجع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، بما يرفع القيمة السوقية للسوق ويحسن تمثيله في المؤشرات العالمية.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود نحو 20 شركة حصلت على موافقات قيد مؤقت، إلى جانب 10 شركات أخرى تستعد للقيد، متوقعًا أن تستفيد نسبة كبيرة منها من الحوافز الضريبية الجديدة، بما يدعم نشاط سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وأكد عزام أن تعزيز تنافسية البورصة المصرية يتطلب بيئة استثمارية متكاملة، مشددًا على أن الحوافز الضريبية تمثل عنصرًا مهمًا، لكنها تحتاج إلى منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة، وسياسات داعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أعلن عن تشكيل لجنة تنسيقية تضم الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ومصلحة الضرائب، بهدف تنسيق تطبيق القانون الجديد، وإعداد الأدلة الاسترشادية، وتدريب الكوادر على التعامل مع الأدوات المالية الحديثة، مثل البيع على المكشوف، والمشتقات المالية، وصناديق الاستثمار المتخصصة، بما يعزز كفاءة سوق المال المصري.
