خبير اقتصادي: الحوكمة والرقابة مفتاح نجاح إدارة أموال إعادة إعمار غزة وضمان وصولها لمستحقيها
أكد الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي أن اللجنة الوطنية المقترحة لإدارة أموال إعادة إعمار قطاع غزة تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم عملية الإعمار، مشيرًا إلى أنها تضم مختلف الأطياف الفلسطينية، بما يعزز إدارة المرحلة المقبلة ويحافظ على وحدة الموقف الفلسطيني، ويضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات الوطنية.
وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الإعلامية روان علي، أن نجاح جهود إعادة إعمار قطاع غزة لا يتوقف فقط على توفير التمويل، وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على وجود منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة تضمن توجيه الأموال إلى مستحقيها وإنفاقها في المشروعات المخصصة لها.
وأشار إلى أن الجهات المانحة تولي اهتمامًا كبيرًا بآليات إدارة أموال الإعمار، إذ تحرص على التأكد من استخدام التمويلات بكفاءة وشفافية، بما يحقق الأهداف التنموية والإنسانية المرجوة، ويمنع أي هدر أو سوء استخدام للموارد المخصصة لإعادة بناء القطاع.
وأضاف أن إدارة أموال إعادة الإعمار ستخضع لرقابة الجهات الفلسطينية المختصة، إلى جانب إشراف ومتابعة من مؤسسات الأمم المتحدة وصناديق التنمية الدولية، وهو ما يعزز مستويات الشفافية والمساءلة، ويرفع من كفاءة تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد الشوادفي أن وجود منظومة رقابية واضحة يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والدول المانحة، ويشجع على استمرار تدفق التمويلات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية التي تضررت خلال الفترة الماضية، بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح عملية إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب تكاتف جميع الأطراف الفلسطينية، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة لإعادة الإعمار، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويدعم استقرار القطاع خلال المرحلة المقبلة.
