بنك مصر يوقع بروتوكول "حدث بياناتك في مصر" لتحديث بيانات المصريين بالخارج عبر السفارات
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة "حدث بياناتك في مصر"، التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، بهدف تيسير حصول المصريين المقيمين بالخارج على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول الأستاذ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، فيما وقع الاتفاق كل من السفير نبيل رياض حبشي نائب وزير الخارجية، والأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
ويهدف البروتوكول إلى توفير آلية ميسرة لعملاء بنك مصر المقيمين بالخارج لتحديث بياناتهم المصرفية من خلال السفارات والقنصليات المصرية في دول الإقامة، بما يضمن استمرار حصولهم على مختلف الخدمات البنكية بكفاءة وسهولة، دون الحاجة إلى الحضور إلى فروع البنك داخل مصر. كما تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى التوسع في 67 دولة، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من المصريين العاملين بالخارج.
وأكد بنك مصر أن مشاركته في المبادرة تأتي انطلاقًا من دوره الوطني في دعم توجهات الدولة المصرية، وحرصه على تطوير خدماته وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة للمصريين بالخارج.
وقال هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن توقيع البروتوكول يعكس الدور الاستراتيجي الذي يقوم به البنك في مساندة جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتسهيل الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن المبادرة تتيح للمصريين بالخارج تحديث بياناتهم من خلال السفارات والقنصليات المصرية باستخدام إجراءات آمنة ومبسطة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي المصري، عبر توفير خدمات أكثر سهولة ومرونة، بما يدعم التواصل المستدام مع أبناء الوطن في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن تطوير الخدمات المصرفية الرقمية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية بنك مصر.
وأشار البنك إلى أنه يواصل أداء دوره كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة من خلال تقديم حلول مالية تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في دمج مختلف فئات المجتمع داخل المنظومة المصرفية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
