شراكة جديدة بين الإنتاج الحربي والاستثمار.. خطة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي
بحثت وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سبل تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في دعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارتين.
الإنتاج الحربي يستعرض قدراته الصناعية والتكنولوجية
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متطورة وخبرات فنية وتكنولوجية متراكمة، تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضح أن استراتيجية الإنتاج الحربي تقوم على توسيع الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسب المكون المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج والابتكار.
التعاون مع الاستثمار لدعم التصنيع المحلي
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التعاون مع الإنتاج الحربي يعكس توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يساهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم التنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية باعتبارها منصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة مستمرة وإتاحتها للمستثمرين بما يعزز توطين الصناعات الحديثة.
اتفاق على آليات تنفيذية مشتركة
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويعزز دور الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
