اليابان تخفض ضريبة الغذاء إلى 1% لمدة عامين.. الحكومة تتحرك لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة
أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خطة لخفض ضريبة المبيعات المفروضة على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتبارًا من أبريل المقبل، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر اليابانية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية.
وتأتي الخطوة الحكومية في ظل تزايد حالة الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم دعم مباشر للمواطنين، مع التأكيد في الوقت نفسه على الحفاظ على الاستدامة المالية وعدم اللجوء إلى إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الإجراء.
تفاصيل خطة خفض ضريبة الغذاء في اليابان
وقالت رئيسة الوزراء اليابانية إن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خفض الضريبة دون إصدار سندات لتغطية العجز، مؤكدة أن الإجراء يأتي ضمن حزمة من التدابير الرامية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الضريبة الحالية على الغذاء | 8% |
| الضريبة المستهدفة | 1% |
| مدة التخفيض | عامان |
| موعد بدء التطبيق | أبريل المقبل |
| الهدف | تخفيف أعباء المعيشة |
| تمويل الإجراء | دون إصدار سندات لتغطية العجز |
وأكدت تاكايتشي أن الحكومة حريصة على تعزيز ثقة الأسواق من خلال الحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن معدل ضريبة المبيعات على المواد الغذائية سيعود إلى مستواه الحالي بعد انتهاء فترة التخفيض المحددة بعامين.
ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يضغط على الأسر
وتواجه الأسر اليابانية خلال الفترة الأخيرة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، في ظل تداعيات ضعف الين وتأثير التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية.
وتأتي خطة خفض الضريبة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع تراجع شعبية حكومة تاكايتشي، التي كانت قد تعهدت باتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
تعهد انتخابي لتخفيف أعباء المعيشة
وكانت رئيسة الوزراء اليابانية قد حققت فوزًا انتخابيًا مهمًا في فبراير الماضي، مستندة إلى تعهدات بتخفيف أعباء المعيشة، ومن بينها تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين.
وتأمل الحكومة أن يسهم خفض الضريبة في تقليل تكلفة شراء السلع الغذائية الأساسية بالنسبة للمستهلكين، في وقت تواصل فيه الأسر مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة.
وتعكس الخطوة توجه الحكومة اليابانية إلى تحقيق توازن بين تقديم دعم للمواطنين ومواجهة الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستعادة ثقة الأسواق، بينما تترقب الأسر نتائج القرار على أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
