المركزي المصري يقود أول تقرير للاستقرار المالي بإفريقيا.. 46 دولة تحت مظلة تقييم موحد
أعلن البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية، في مبادرة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية ودعم الاستقرار المالي.
ويعد التقرير الأول من نوعه على مستوى إفريقيا، ويشكل مرجعًا موحدًا لرصد وتحليل أوضاع الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر التي تواجه الأنظمة المالية بالقارة.
مبادرة مصرية لتأسيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقية
جاء إطلاق اللجنة استجابة لمقترح تقدم به حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعات الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يعزز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال الاستقرار المالي.
وتضم اللجنة مجموعتي عمل؛ الأولى تختص بإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، بينما تتولى الثانية تطوير وتنفيذ أدوات السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب سكرتارية اللجنة التي تتولى التنسيق بين البنوك المركزية ومجموعات العمل.
وكانت القاهرة قد استضافت الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي مثّل نقطة الانطلاق الرسمية للمشروع القاري.
التقرير يغطي 46 دولة تمثل غالبية اقتصاد وسكان إفريقيا
ويقدم التقرير قراءة شاملة لأوضاع الاستقرار المالي في 46 دولة إفريقية، تمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي سكانها، و90% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وشارك في إعداد التقرير خبراء من سبعة بنوك مركزية إفريقية، هي: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.
أداة استراتيجية لرصد المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين
وأكد البنك المركزي المصري، أن التقرير يأتي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة المالية عالميًا، والحاجة إلى تطوير أطر متكاملة لرصد المخاطر الحالية والمستقبلية، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
كما يمثل التقرير أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية، من خلال تقديم رؤية موحدة لأوضاع الاستقرار المالي في القارة، إلى جانب كونه مصدرًا موثوقًا للبيانات تستند إليه المؤسسات الدولية والمستثمرون في تقييم البيئة المالية داخل إفريقيا.
أبرز نتائج التقرير.. نمو اقتصادي واستقرار للقطاع المصرفي
ورصد التقرير عددًا من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الإفريقي خلال عام 2024، أبرزها:
تطبيق البنوك المركزية الإفريقية نحو 61% في المتوسط من أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالاستقرار المالي.
تسجيل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا مستوى 0.55، مدعومًا بتحسن أداء القطاع المصرفي.
استمرار الاقتصاد الإفريقي في تحقيق معدل نمو إيجابي بلغ 3.2% في المتوسط رغم التحديات والصدمات العالمية.
وصول إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي إلى نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
القطاع المصرفي يقود النظام المالي الإفريقي
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي لا يزال يمثل العمود الفقري للنظام المالي في إفريقيا، حيث بلغت أصوله نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ46% للقطاع المالي غير المصرفي.
كما استحوذت البنوك على 63% من إجمالي أصول النظام المالي، مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي، ما يعكس استمرار الدور المحوري للمؤسسات المصرفية في تمويل الاقتصادات الإفريقية.
مؤشرات قوية لكفاية رأس المال والسيولة
وأشار التقرير إلى احتفاظ البنوك الإفريقية بمستويات قوية من السلامة المالية، تجاوزت المتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل، إذ بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال نحو 19.7%، إلى جانب تسجيل مستويات مرتفعة من تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.
توسع في أسواق المال وريادة إفريقية في المحافظ الإلكترونية
وسجلت أسواق المال الإفريقية حضورًا متزايدًا في دعم الوساطة المالية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
كما أكد التقرير أن إفريقيا أصبحت من المناطق الرائدة عالميًا في استخدام محافظ الهاتف المحمول، بالتزامن مع التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات إقليمية لتطوير نظم المدفوعات وتعزيز الشمول المالي.
التقرير متاح عبر البوابة الإلكترونية للجنة
وأوضح البنك المركزي المصري أن النسخة الأولى من تقرير الاستقرار المالي الإفريقي أصبحت متاحة عبر البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تستضيفها الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية على موقعها الرسمي، بما يتيح للمؤسسات المالية والمستثمرين والباحثين الاطلاع على مؤشرات الاستقرار المالي في القارة.
