215.5 مليار جنيه استثمارات خضراء في مصر تقود التحول نحو اقتصاد مستدام
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا مفصلًا حول تطورات تنفيذ الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية المستدامة ودمج البعد البيئي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة بلغ نحو 215.5 مليار جنيه، توزعت على سبعة قطاعات رئيسية، جاء في مقدمتها قطاع النقل الأخضر الذي استحوذ على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، ما يعكس أولوية الدولة لتطوير وسائل نقل صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.
كما شملت الاستثمارات قطاعات حيوية أخرى، أبرزها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري، إلى جانب مشروعات العمران المستدام، وتحسين البيئة، والزراعة، والطاقة النظيفة، فضلًا عن قطاع الاتصالات.
وأوضح الوزير أن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تم توجيهها لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بينما خُصص جزء منها لمشروعات التكيف، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات البيئية المختلفة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة مستمرة في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء بشكل تدريجي، حيث ارتفعت من 15% في عام 2020/2021، ومن المستهدف أن تصل إلى نحو 60% خلال العام المالي 2026/2027، في خطوة تعكس التزام مصر بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المرتبطة بإدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، إلى جانب دعم تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وشهد العام المالي الماضي تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات والتخلص الآمن من النفايات.
كما تضمنت مشروعات التكيف تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي، وتبطين الترع، وإنشاء محطات لتحلية المياه، إلى جانب مشروعات حماية السواحل وتحسين نظم الري، بما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.
وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم توجيه استثمارات خضراء لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق تنمية متكاملة.
