دفعة أوروبية جديدة لمصر.. المفوضية توافق على تحويل 1.5 مليار يورو لدعم الموازنة
وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، في خطوة تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي التحويل الجديد استكمالًا لحزمة الدعم المالي الكلي المقدمة لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، حيث سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو.
1.5 مليار يورو لدعم الموازنة المصرية
يأتي القرار الأوروبي في إطار متابعة تنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، وبالتزامن مع التحركات المصرية المكثفة لتعزيز التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
- موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل 1.5 مليار يورو لمصر.
- المبلغ يمثل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة الدعم المالي الكلي.
- تبلغ القيمة الإجمالية لحزمة الدعم المالي المخصصة لمصر 5 مليارات يورو.
- صرف مليار يورو من القسط الأول للشريحة الثانية في يناير 2026.
- سبق صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو خلال عام 2024.
- يأتي الدعم في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
شراكة استراتيجية لدعم الاستقرار والتنمية
يعكس القرار الأوروبي عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تشهده من تطور في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية المستدامة.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الدعم ثقته في جهود مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الأولوية.
