مراجعة قرارات استبعاد التموين.. البرلمان يمنح المتضررين فرصة لإثبات أحقيتهم بالدعم
أكد مجلس النواب أن إجراءات مراجعة المستبعدين من بطاقات التموين تأتي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع منح المواطنين فرصة للتظلم وإثبات أحقيتهم في حال وجود أخطاء بقرارات الاستبعاد.
وأوضح النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن الجهات المختصة بدأت استقبال تظلمات المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، لإعادة دراسة الحالات المتضررة والتأكد من صحة قرارات الاستبعاد، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن مستحق للدعم.
وأشار شكري إلى أن وجود عداد كهرباء كودي، أو وجود مخالفات تخص الكهرباء أو البناء، أو حتى حيازة أرض زراعية، لا يؤدي بشكل تلقائي إلى حذف المواطن من منظومة الدعم، موضحًا أن كل حالة يتم فحصها بشكل مستقل وفقًا للبيانات والضوابط المحددة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت ملف استبعاد المواطنين من بطاقات التموين مع وزير التموين، وأن فتح باب التظلمات جاء استجابة لملاحظات النواب بشأن الحالات التي تعرضت للضرر، مؤكدًا استمرار متابعة البرلمان للإجراءات لضمان سرعة فحص الشكاوى والبت فيها.
وأوضح أن مسؤولية دراسة التظلمات والرد عليها تقع على الجهات التنفيذية المختصة، بينما يواصل مجلس النواب دوره الرقابي للتأكد من تطبيق معايير العدالة وعدم استبعاد أي مواطن مستحق نتيجة أخطاء في البيانات أو إجراءات الفحص.
وخلال إحدى الشكاوى المعروضة، أوضح أحد المواطنين أنه تم حذف أسرته من بطاقة التموين رغم عدم امتلاكه أو زوجته لأي سيارة، مشيرًا إلى أن السيارة التي تسببت في قرار الاستبعاد مملوكة لنجله الأكبر فقط.
وأضاف المواطن أنه تقدم بتظلم رسمي، وطُلب منه تقديم مستندات واستخراج استعلام من إدارة المرور لإثبات عدم امتلاكه سيارة، مؤكدًا أنه ما زال في انتظار نتيجة فحص طلبه.
