المغرب يمدد حظر القمح اللين.. رسوم 170% لحماية المحصول المحلي
قررت السلطات المغربية الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين حتى 31 أغسطس المقبل، في خطوة تعني استمرار القيود على الاستيراد بهدف دعم الإنتاج المحلي ومنح الأولوية لتسويق المحصول الوطني.
وكان المغرب قد فرض رسومًا جمركية بنسبة 170% على واردات القمح اللين اعتبارًا من الأول من يونيو وحتى نهاية يوليو، ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتشجيع المزارعين على تسويق إنتاجهم المحلي.
وأوضح رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن مولاي عبد القادر العلوي، ورئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني عمر اليعقوبي، أن قرار تمديد العمل بالرسوم لشهر إضافي جاء نتيجة بطء وتيرة جمع المحصول المحلي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
توقعات بزيادة الإنتاج رغم ضعف وتيرة الجمع
ويعوّل المغرب، الذي يُعد من كبار مستوردي القمح عالميًا، على موسم زراعي أفضل هذا العام، مع توقعات بارتفاع إنتاج الحبوب إلى نحو 9 ملايين طن، تشمل كميات من القمح اللين.
ورغم هذه التوقعات، كشف العلوي أن الكميات التي تم جمعها حتى الآن لم تتجاوز 500 ألف طن فقط، وهو رقم أقل بكثير من المستهدف البالغ 1.5 مليون طن بحلول نهاية يوليو.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من المزارعين يحتفظون بالقمح لاستخدامهم الخاص، ما أدى إلى تباطؤ عمليات التسويق وتقليل الكميات المتاحة للمطاحن والأسواق.
تحديات تواجه موسم الحصاد
ويواجه قطاع الحبوب في المغرب عددًا من التحديات التي أثرت على سرعة جمع المحصول، من بينها نقص العمالة الزراعية، وتقادم المعدات المستخدمة في الحصاد، إضافة إلى استمرار هطول الأمطار لفترات طويلة، وهي عوامل ساهمت في تعطيل وتيرة العمل في بعض المناطق.
ويأتي قرار تمديد الرسوم الجمركية في إطار مساعي الحكومة المغربية لتحقيق توازن بين حماية الإنتاج المحلي وضمان استقرار إمدادات القمح، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والأسواق العالمية للحبوب.
