انطلاقة جديدة لدعم كبار السن في مصر.. التضامن تستعرض خطة متكاملة لتفعيل صندوق رعاية المسنين
عقدت الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطوات تفعيل صندوق رعاية المسنين ومناقشة التقرير التنفيذي الخاص ببداية عمله المؤسسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بالملف.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للوضع الحالي للصندوق، مع التأكيد على الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لملف كبار السن، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في سياسات الحماية الاجتماعية.
وتمت مناقشة آليات عمل الصندوق في إطار منظم يهدف إلى وضع معايير واضحة للخدمات، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، وتوجيه الموارد المالية لسد الفجوات القائمة، مع استمرار الدور الرقابي والتنفيذي للوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة المصرية، بقيادة ، تضع كبار السن ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة متكاملة تضمن لهم حياة كريمة، من خلال تطوير التشريعات والسياسات الداعمة، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين، إلى جانب العمل على دمجهم في مختلف برامج الدعم الاجتماعي والاستفادة من خبراتهم في المجتمع.
وأوضحت أن جهود الوزارة لا تقتصر على تقديم الرعاية التقليدية، بل تمتد إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، عبر تدريب الكوادر البشرية، وتحديث آليات تقديم الخدمة، والتوسع في البرامج التي تلبي احتياجات كبار السن بشكل أكثر كفاءة، بما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وليس فقط توفير الخدمة.
وخلال الاجتماع، تم عرض الملامح الأساسية لصندوق رعاية المسنين، حيث تم التأكيد على أن كبار السن يمثلون رصيدًا مهمًا من الخبرات المتراكمة، وأن الرعاية المقدمة لهم يجب أن تكون جزءًا من سياسات مستدامة تضمن الكرامة والأمان.
كما تم التطرق إلى أهمية تحويل القوانين إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، خاصة في الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال.
كما ناقش الحضور خطط تطوير دور الرعاية وتعزيز الرقابة عليها، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، مع دعم خدمات الرعاية المنزلية عبر مبادرات تهدف إلى تدريب الشباب على تقديم الرعاية داخل الأسر، بما يسهم في تقليل العزلة الاجتماعية لكبار السن وتعزيز اندماجهم في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
ومن جانبها، أكدت عهود وافي، المديرة التنفيذية للصندوق، أن الصندوق سيعمل على تنظيم سوق خدمات رعاية المسنين، من خلال وضع معايير جودة واضحة، وتوجيه الاستثمارات، وبناء شراكات فعالة مع مختلف الأطراف، إلى جانب قياس الأثر على المستوى الوطني.
وأشارت إلى أن من بين أولويات المرحلة المقبلة إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لكبار السن، وإطلاق هوية بصرية حديثة للصندوق، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية بحقوق كبار السن والخدمات المتاحة لهم، مع مراعاة التنوع الجغرافي والاجتماعي في الرسائل المقدمة.
كما تتضمن الخطة وضع ضوابط ومعايير لتأهيل مقدمي خدمات الرعاية، سواء المنزلية أو المؤسسية، تشمل التدريب والترخيص والمتابعة المستمرة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أوسع للدولة تهدف إلى تطوير منظومة رعاية كبار السن بشكل شامل ومستدام، بما يعزز من جودة حياتهم ويضمن دمجهم الفعّال في المجتمع.
