وزارة الاستثمار تُلزم الشركات ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار وفق المواعيد القانونية
دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية إلى الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، بما يدعم دقة المؤشرات الاقتصادية ويعزز الشفافية وجاذبية مناخ الاستثمار.
التزام قانوني بمواعيد محددة
أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تُلزم الشركات ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
كما شددت على ضرورة التزام جميع الشركات بتقديم القوائم المالية للهيئة خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
قاعدة بيانات دقيقة لدعم الاقتصاد
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أن التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويساعد في تطوير بيئة الاستثمار، وتحسين جودة الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض استمرار الهيئة في تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تقديم الدعم الفني للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة، بما يعزز جودة مؤشرات الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
