قانون الإيجار القديم.. 15% زيادة سنوية وموعد انتهاء العلاقة الإيجارية
يتصدر قانون الإيجار القديم اهتمام ملايين الملاك والمستأجرين في مصر، مع اقتراب موعد تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، والمقرر بدء تنفيذها خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية.
وتأتي هذه الزيادة بعد مرور عام على دخول القانون رقم 164 لسنة 2026 حيز التنفيذ، حيث وضع التشريع آلية زمنية محددة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى إنهاء نظام الإيجار القديم وفق المدد الانتقالية التي حددها القانون.
أول زيادة سنوية بنسبة 15%
وفقًا لأحكام القانون، تبدأ أول زيادة دورية في سبتمبر 2026، بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر تعديل، وتشمل جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
كما نصت المادة السادسة على استمرار تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، على أن يتم احتسابها على القيمة الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الفعلية المطبقة، أيهما أعلى، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا نحو قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الأوضاع الحالية في سوق العقارات.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون مددًا انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة.
- الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، تخضع لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
- الوحدات السكنية تستمر لمدة انتقالية تصل إلى 7 سنوات، مع تطبيق الزيادة السنوية بانتظام، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد ينظم العلاقة بينهما.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، مع الإبقاء على باقي أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن أبرزها:
- غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
ولتنظيم القيم الإيجارية، قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات وفق مستوى الخدمات والموقع، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على النحو التالي:
- 250 جنيهًا للوحدات الواقعة بالمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه للوحدات بالمناطق المتوسطة.
- 1000 جنيه للوحدات بالمناطق المتميزة.
وتُحتسب الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، وفقًا للقيمة الأعلى في كل حالة، بما يضمن تطبيقًا موحدًا لأحكام القانون وتحقيق التوازن التدريجي بين أطراف العلاقة الإيجارية.
