يوسف بطرس غالي: استعادة الثقة بين الحكومة والمواطن شرط الدعم النقدي
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يمثل الاتجاه الأكثر كفاءة مقارنة بالدعم السلعي، لكنه شدد على أن نجاح التجربة يتطلب بناء جسور من الثقة بين الحكومة والمواطنين، باعتبارها العامل الأساسي لضمان قبول النظام الجديد.
وأوضح غالي، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تطبيق الدعم النقدي يجب أن يرتبط بوجود آلية واضحة تضمن مراجعة الأسعار بشكل دوري، مقترحًا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المواطنين واتحادات العمال والصناعات لمتابعة حركة الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي يمكن تعديلها وفقًا للتغيرات السعرية، بحيث يتم تحريك قيمة الدعم حال ارتفاع الأسعار، بينما يظل ثابتًا إذا لم تشهد الأسواق تغيرات مؤثرة، مؤكدًا أن هذا النظام يحقق كفاءة أكبر من الدعم السلعي المباشر.
وتطرق وزير المالية الأسبق إلى محاولات سابقة لدراسة تطبيق الدعم النقدي خلال فترة توليه المنصب، موضحًا أن الفكرة طُرحت بالفعل بالتعاون مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، إلا أن تنفيذها واجه تحديًا رئيسيًا تمثل في غياب الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضح غالي أن تخوف المواطنين كان مرتبطًا بقدرة الدعم النقدي على الحفاظ على قيمته الشرائية، خاصة مع احتمالات ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المواطن كان يرى السلعة أمامه كضمان مباشر، بينما كان يخشى أن تفقد الأموال المقدمة له قدرتها على شراء الاحتياجات الأساسية مستقبلًا.
وشدد غالي على أن نجاح أي تحول من الدعم السلعي إلى النقدي لا يعتمد فقط على القرار الاقتصادي، بل يحتاج إلى منظومة واضحة للرقابة والشفافية، تضمن حماية القوة الشرائية للمواطن وتحقيق الهدف الأساسي من الدعم.
