غرفة صناعة الأخشاب: تحسن مؤشرات المالية العامة يعزز الاستثمار الصناعي
أكد علاء نصر، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار الصناعي، بما يدعم خطط التوسع الإنتاجي ويعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح، في بيان، أن خفض عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي يعززان الثقة في الاقتصاد المصري، ويوجهان رسائل إيجابية إلى المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تعتمد على استقرار السياسات الاقتصادية وتوافر مناخ استثماري واضح ومحفز.
وأضاف أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة قدرة أكبر على مواصلة تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، والتوسع في برامج دعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث تُعد من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات، شريطة توافر مناخ اقتصادي مستقر، واستمرار جهود الدولة في تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، وتحفيز الابتكار، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأكد أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاستقرار المالي يعززان ثقة مجتمع الأعمال، ويشجعان على ضخ استثمارات صناعية جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استدامة التحسن في مؤشرات المالية العامة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق عالمية واسعة.
