بقيمة 1.8 تريليون دولار.. اليابان تخطط لزيادة استثمارات أكبر صندوق تقاعد عالمي
تتجه اليابان إلى إعادة هيكلة محفظة صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، أكبر صندوق تقاعد في العالم، عبر زيادة مخصصاته للاستثمارات غير التقليدية، بما يشمل الأسهم غير المدرجة والعقارات وغيرها من الأصول البديلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة اليابانية إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز كفاءة استثمار أموال التقاعد، وتقليل الاعتماد على الأدوات المالية التقليدية في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.
خطة لتوسيع محفظة صندوق المعاشات البالغ 1.8 تريليون دولار
تعتزم اليابان زيادة نسبة استثمارات صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في الأسهم غير المدرجة والعقارات وغيرها من الأصول البديلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيكي" اليابانية.
وتستهدف الخطة توسيع نطاق إدارة أصول الصندوق، الذي يعد الأكبر عالميًا بقيمة تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار، من خلال تعزيز التنويع الاستثماري والبحث عن فرص جديدة لتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.
دعم الين عبر زيادة الاستثمارات المحلية
وكانت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، التي تسعى إلى دعم الين الضعيف، قد تسببت تصريحاتها الأخيرة في ارتفاع العملة اليابانية وأسعار السندات الحكومية، بعدما أكدت أن الحكومة تستهدف توجيه صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي وصناديق التقاعد الحكومية الأخرى إلى زيادة استثماراتها في الأصول المحلية "بشكل كبير".
وتأتي هذه التوجهات في إطار مساعي الحكومة لتعزيز تدفقات الاستثمار داخل الاقتصاد الياباني ودعم الأسواق المحلية.
الأصول البديلة تمثل نسبة محدودة من استثمارات الصندوق
وتشكل الاستثمارات البديلة، التي تختلف عن الأصول التقليدية مثل الأسهم المدرجة والسندات، نحو 1.7% من إجمالي أصول صندوق التقاعد حتى مارس الماضي، وهي نسبة تقل كثيرًا عن الحد الأقصى المسموح به والبالغ 5%.
وتشمل هذه الفئة من الاستثمارات الأسهم غير المدرجة والعقارات وغيرها من الأصول التي يمكن أن توفر مصادر جديدة للعائد وتساهم في تنويع المحفظة الاستثمارية.
لجنة حكومية تبحث رفع النسبة تدريجيًا
وأفادت صحيفة "نيكي" اليابانية بأن لجنة حكومية ستعمل قريبًا على إعداد تقرير يتضمن توصية برفع نسبة الاستثمارات البديلة تدريجيًا لتقترب من الحد الأقصى المسموح به عند 5%.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع خيارات الاستثمار أمام الصندوق وتقليل المخاطر الإجمالية الناتجة عن التركيز على فئات محددة من الأصول.
استراتيجية جديدة لإدارة أموال التقاعد
ويأتي توجه اليابان نحو زيادة الاستثمارات البديلة ضمن جهود أوسع لتطوير إدارة أصول التقاعد وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، الجهة المشرفة على صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، بسبب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
