الرئيس السيسي.. و7 سنوات من الانجازات في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية

حظي قطاع الصناعة على مدى السنوات الـ7 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية

وقد حظي قطاع التجارة الخارجية بأهتمام كبير ايضاً من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم

وقد بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل الى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 ، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.

وأشارت الى ان الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة ، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً ،

وأوضحت جامع ان التنمية الشاملة التى ارسى دعائمها الرئيس السيسى والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة  ، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجه فخامته بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية ، وهو الأمر الذى يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الانتاج الصناعى واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشباب .

واستهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:  

المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج

المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية. 

المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفتت جامع الى انه إستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:

1.     مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

2.     مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.

3.     المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

4.     المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

5.     المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: باجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.

6.     المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: باجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.

7.     المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: باجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

ويجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (اسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).

كما تم أيضاً إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وكذا افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع بالإضافة الى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدان فضلاً عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان باجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع اراضي صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

كما يجري حالياً إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على ان تكون منطقه متكاملة تشمل ارض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65٪ من الإنشاءات.

وتم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48 ألف و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألف و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية ابريل 2021

وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالى :

-         اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية

-         إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر وتشمل 27 محافظة

-         إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.

-         تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

-         إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين

-         إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.

-         إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.

-         إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار 

-         اطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

-         توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع

-         توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.

-         توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

-         بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

 وجاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالى

-         توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية

-         الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.

-         توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.

-         توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.

-         استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.

-         استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.

-         توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة

-         تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

-         استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا)

-         انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

-         اصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية

-         توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.

-         قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، وبما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.

-         قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فتقوم الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتمتد حتى عام 2026، كما يقود المجلس مفاوضات مع مختلف شركاء التنمية لطرح ودفع أولويات تنموية بما يتسق مع خطة الوزارة والدولة، سواء حكومات، أو منظمات إقليمية ودولية، أو وكالات تنمية دولية، أو وزارات وجهات مصرية.

-         تنفيذ 17 مشروع مختلف، تضمنت: مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتمويل 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو، والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو، بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الانتاج والاستهلاك المستدام بتمويل 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتمويل مليون دولار، وبرنامج "اشتغل-ابتكر-صدر" بتمويل حوالى مليون يورو.

ومن أهم هذه المشروعات:

-         مشروعات متعددة بتمويلات مختلفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) UNIDO في اطار برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة "ISID-PCP" ، والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال العمل على ستة محاور رئيسية هي: السياسات الصناعية والحوكمة، ترويج الاستثمار، الصناعة الخضراء، المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، سلاسل القيمة، وتعميم الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية.

Ø     ويغطى البرنامج: المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر IGGE ، تمكين المراة من اجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة MENA، القطن المصرى، سلاسل القيمة لمحصول الطماطم، تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى فى سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد،.. وغيرها.

-         برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو).

-         تنمية المهارات بمحافظة أسوان ASWAN –ASDP الممول من الحكومة الكندية بقيمة 10.15 مليون دولار كندى).

-         برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بتمويل 14 مليون يورو)

-         البرنامج الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية للشراكة اقتصادياً مع دولة ألمانيا الاتحادية Fit to Partnership with Germany بتمويل غير مباشر في صورة اتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية

-         تشغيل الشباب في مصر: ايجاد سبب للبقاء (مع منظمة العمل الدولية ILO، بتمويل 2 مليون دولار).

-         مشروع القطن من البذرة للكسوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للوزارة بشأن التنمية الصناعية المستدامة، فضلاً عن أجندة SDS والبرنامج الذي تم تطويره مؤخراً للشراكة القطرية بين مصر واليونيدو، حيث تم تحديد قطاع المنسوجات القطنية باعتبارها سلسلة قيمة ذات أولوية، وحصل المشروع على دعم كبير لإحياء سلسلة قيمة القطن المصري وجعلها أكثر استدامة. كما تم الاتفاق على في مرحلة ثانية من المشروع لتوسيع وتقوية النتائج الملحوظة التي تم تحقيقها حتى الآن ودعم الإستراتيجية الوطنية لإحياء العلامة التجارية للقطن المصري.

-         البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,7 مليون دولار امريكي

-         برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار امريكي

-         البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,8 مليون دولار امريكي

جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية

-         إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب.

-         المساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.

-         إتاحة نحو 609 مناقصة دولية خارجية.

-         الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية.

-         ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي

-         توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56 ألف و182 طلب ترويج واستعلام تجاري.

-         إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار

-         تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج،

-         التدخل لتسوية عدد 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة.

-         إعداد 12 ألف و695 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.

-         التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.

-         نجاح جهود التمثيل التجارى المصرى فى التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ إنتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لإعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى بسبب توقف الشحن الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 118 مليون دولار

-         إعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.

وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية

-         إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة

-         مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الافريقية "الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا"، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.

-         تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة