ضربة جديدة للفساد.. إحالة متورطين في تهريب أسمدة مدعمة بدمياط
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، بعدما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط إحالة عدد من مسؤولي الجمعيات الزراعية التابعة لمركز دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية رصد مخالفات إدارية ومالية تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين.
وأكدت المديرية أن القرار جاء عقب حملات تفتيش ورقابة ميدانية مكثفة أسفرت عن اكتشاف تجاوزات في منظومة تداول الأسمدة، تضمنت صرف كميات من أسمدة اليوريا والنترات خارج الحيازات الزراعية المعتمدة، بما يمثل مخالفة للوائح المنظمة لمنظومة الدعم الزراعي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتشديد الرقابة على منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الحوكمة الرقمية ومكافحة أي محاولات للتلاعب بالأسمدة المدعمة.
وأشار البيان إلى أن المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، رفع مذكرة رسمية إلى محافظ دمياط، تضمنت نتائج أعمال لجان التفتيش المفاجئة، والتي كشفت عن مخالفات مالية وإدارية داخل عدد من الجمعيات الزراعية، تمثلت في تسهيل صرف كميات من الأسمدة لأشخاص غير مستحقين، بالمخالفة للضوابط والقرارات الوزارية.
وعلى إثر ذلك، قررت المديرية إحالة جميع المتورطين، سواء من ثبتت مسؤوليتهم المباشرة أو من ثبت تقصيرهم في أعمال الإشراف والمتابعة، إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع وقف أي عمليات صرف يشتبه في مخالفتها لحين انتهاء الفحص.
كما بدأت مديرية الزراعة مراجعة شاملة لجميع السجلات والحيازات الزراعية بالجمعيات محل المخالفات، من خلال مطابقة البيانات الرقمية مع الواقع الفعلي، لضمان سلامة إجراءات الصرف ومنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش والرقابة في مختلف المحافظات، بالتزامن مع تطبيق منظومة الحوكمة الرقمية وكارت الفلاح، بما يسهم في إحكام السيطرة على تداول الأسمدة، والقضاء على السوق السوداء، وحماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم الزراعي، ورفع كفاءة الرقابة على مستلزمات الإنتاج، بما يدعم المزارعين، ويعزز الأمن الغذائي، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الزراعية.
