استثمارات صينية جديدة في قطاع السيارات.. مجمع صناعي ذكي يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، خطط الشركة لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر، يهدف إلى تقديم حلول متطورة لصناعة السيارات تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع الذكي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع وفد الشركة برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة، من بينهم المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والمهندس علاء صلاح الدين رئيس وحدة السيارات.
وخلال اللقاء، استعرضت الشركة الصينية خطتها لإقامة مجمع صناعي باستثمارات تُقدر بنحو 20 مليون دولار، يستهدف دعم قطاع السيارات من خلال تجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير الأنظمة الصناعية الذكية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية تشمل تخطيط وتصميم المصانع وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد وزير الصناعة أن قطاع السيارات والصناعات المغذية له يأتي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف التحول من مجرد تجميع السيارات إلى التصنيع الفعلي، مع تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع المتقدم، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة، ويعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وتصديرها إلى الأسواق المختلفة.
وأشار هاشم إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على إقامة مشروعات إنتاجية فقط، بل تمتد لتشمل نقل التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات المحلية، وتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع الذكي والتحول الرقمي، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية قوية، من بينها الموقع الجغرافي المتميز، وتطور البنية التحتية، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر فرصًا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن توافر كوادر فنية وهندسية مؤهلة تعزز تنافسية الصناعة المحلية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على استقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات التصنيع الذكي والتكنولوجيات المتقدمة، بما يدعم نقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، ويسهم في تطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
من جانبها، أعربت الدكتورة تشيو يون جيه عن تقديرها للتطور الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر، مؤكدة اهتمام شركتها بتعزيز وجودها في السوق المصري من خلال إقامة شراكات طويلة الأجل قائمة على تبادل المعرفة ونقل الخبرات الفنية.
وأوضحت أن الشركة تسعى للتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي في مصر، بهدف تطوير حلول صناعية متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم مستقبل الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
