لجنة مشتركة وبروتوكول تعاون.. الرقابة المالية والبورصة والضرائب توحد جهودها لدعم الاستثمار
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في لقاء موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال، لا سيما في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصري.
التنسيق بين مؤسسات الدولة لدعم الاستثمار
أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
تعاون في بناء القدرات والتدريب
شدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب في مجالات بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، وفقًا للآليات التي تم الاتفاق عليها.
لجنة تنسيقية وبروتوكول تعاون وأدلة إرشادية
شهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ عدد من الآليات التشاركية، في مقدمتها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر، فضلًا عن إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين في السوق.
مصلحة الضرائب: تبادل الخبرات يعزز كفاءة المحاسبة الضريبية
من جانبها، أعربت الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن ترحيبها باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، وإحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية، وينعكس إيجابًا على ثقة المجتمع الضريبي، أسوة باللجان المشتركة التي تم تشكيلها مع اتحادات الغرف في عدد من الأنشطة الأخرى.
البورصة تستعرض مقترحات لتحفيز المستثمرين
من جانبه، استعرض الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار، من بينها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستحدثة مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤولية كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
مقترحات لدعم صناديق الاستثمار وتعزيز التنسيق
ناقش الحضور عددًا من المقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وضمان استمرار التواصل والتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومصلحة الضرائب، لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال، إلى جانب تدريب كوادر مصلحة الضرائب لدى الهيئة، وفي المقابل تدريب العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال مصلحة الضرائب.
