الإسكان تطرح 230 فرصة استثمارية جديدة بالمدن العمرانية عبر منصات رقمية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار طرح فرص استثمارية متنوعة داخل المدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، التي تستهدف دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والحوكمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وفي هذا الإطار، واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة عدد كبير من الفرص الاستثمارية من خلال منصاتها الرقمية، للمستثمرين المصريين والأجانب، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ودعم خطط التنمية العمرانية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة الاستثمار داخل المدن الجديدة، عبر إتاحة الفرص بشكل رقمي يتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية.
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من دور المدن الجديدة كمراكز اقتصادية وعمرانية قادرة على استقطاب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل ما تشهده من تطور كبير في البنية التحتية والخدمات.
ومن جانبه، كشف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية حتى منتصف يوليو الجاري، تشمل قطع أراضٍ بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات، وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية.
وأضاف أن الفرص المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، موزعة على عدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها من المدن على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الهيئة استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، بالتوازي مع طرح قرابة 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على مدن متعددة من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأكد أن المواقع المطروحة تتميز بتواجدها في مناطق حيوية وعلى محاور رئيسية وطرق إقليمية، وداخل نطاقات ذات كثافات سكانية مرتفعة، ما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحقق عوائد استثمارية مرتفعة للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة الاستثمار الرقمية تشهد تطويرًا مستمرًا، حيث تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل بداية من الإعلان عن الفرص وإتاحة البيانات والخرائط إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن منظومة الحوكمة الجديدة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، وتسجيل كافة مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يسهل عمليات المراجعة والتتبع ويعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، إلى جانب التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسرع من اتخاذ القرار ويحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة التنمية العمرانية.
