اتحاد الصناعات يطلق خطة لدعم التحول إلى الصناعة الخضراء وتعزيز تنافسية الصادرات
أعلن الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاقتصاد الأخضر، عن إطلاق خطة متكاملة يقودها الاتحاد لدعم التحول إلى الصناعة الخضراء، في إطار جهود دعم تنافسية القطاع الصناعي المصري ومواكبة المتطلبات البيئية التي تفرضها الأسواق العالمية.
التحول الأخضر في القطاع الصناعي
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان «التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي»، بحضور اللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير محمدي أحمد الني، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصناعي والخبراء، وأدارها الكاتب الصحفي سعيد الأطروش.
خطة متكاملة لدعم المصانع في التحول الأخضر
وأوضح الدكتور كمال الدسوقي أن الخطة تستهدف مساعدة المصانع على تطبيق معايير الاستدامة البيئية، من خلال توفير التمويل الميسر، والدعم الفني، والبرامج التوعوية، بما يمكنها من التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض البصمة الكربونية، بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية للأسواق الدولية ويعزز فرص التصدير.
وأشار إلى أن الاتحاد يركز على توفير الأدوات التي تساعد المنشآت الصناعية على مواكبة التحولات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية
وأكد الدسوقي أن التحول إلى الصناعة الخضراء لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية تفرضها المتغيرات العالمية، خاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تضع معايير بيئية جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح أن التوافق مع معايير الاستدامة يمنح المنتجات المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف أن التحول الأخضر يحقق العديد من المزايا الاقتصادية، من بينها تحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في إعادة تدوير المخلفات، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وهو ما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات، فضلًا عن دعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
اتحاد الصناعات يضع الاستدامة ضمن أولوياته
ولفت رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر إلى أن اتحاد الصناعات يولي ملف الاستدامة الصناعية اهتمامًا كبيرًا، من خلال لجنة الاقتصاد الأخضر ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، عبر تنفيذ برامج تطبيقية وتقديم الدعم الفني للمصانع لمساعدتها على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج.
برنامج لدعم المصانع ونقل التكنولوجيا الحديثة
من جانبه، ذكر الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد ينفذ برنامجًا متكاملًا لمساندة المصانع في رحلة التحول نحو الصناعة الخضراء، يشمل تقديم الدعم الفني، وتأهيل الكوادر البشرية، والتوسع في برامج التدريب، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.
وأبان أن الاتحاد يعمل كذلك على تسهيل استفادة المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من برامج التمويل الأخضر، مع نقل أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات إعادة التدوير، وإدارة المخلفات، وكفاءة استخدام الموارد، وترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
مصر نموذج رائد في التنمية المستدامة
وفي السياق ذاته، أفاد السفير محمدي أحمد الني، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، بأن مصر أصبحت نموذجًا عربيًا بارزًا في دعم قضايا المناخ والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات في مجالات التنمية وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن مصر أطلقت مبادرات عربية مهمة في مجالي الطاقة المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب نجاحها في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وهو ما عزز التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، فضلًا عن تبني استراتيجية وطنية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
