تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية.. تسهيلات للممولين ودعم أكبر لبيئة الاستثمار في مصر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تمثل خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام الممولين وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.

وأوضحت، في بيان صادر اليوم الأحد، أن التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالًا لبرنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه الدولة، وضمن المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية التي تستهدف تبسيط التعاملات، وتخفيف الأعباء الإجرائية، ورفع مستوى الشفافية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ويشجع على توسيع النشاط الاقتصادي.

قبل ذروة الصيف.. «سلامة الغذاء» تكثف حملاتها بالساحل الشمالي ومطروح

الرعاية الصحية توقع شراكة مع ڤودافون لدعم التحول الرقمي في المنشآت الطبية

وأضافت أن من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إجراء تعديل على المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث أصبح جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية ملزمين بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء في صورة ورقية أو إلكترونية، بما يضمن توثيق العمليات المالية بصورة دقيقة ويسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية.

وأشارت إلى أن القانون راعى في الوقت نفسه أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث أبقى على التيسيرات المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إذ يسمح لها بالاستمرار في استخدام دفاتر وحسابات مبسطة، بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وقدراتها التشغيلية، دون تحميلها أعباء محاسبية إضافية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات تضمنت أيضًا استحداث نظام لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، وذلك بناءً على طلب الممول، بهدف منحه فرصة لاستكمال إجراءات تأسيس النشاط والحصول على التراخيص اللازمة دون تعطيل بدء أعماله.

وأضافت أن هذا النظام يخضع لضوابط وآليات حوكمة محددة تضمن استخدام البطاقة المؤقتة في الأغراض المخصصة لها، مع قصر الحظر خلال فترة سريانها على إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية فقط، بينما تتيح للممول ممارسة مختلف الإجراءات والتعاملات المرتبطة بتأسيس النشاط، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في بدء ممارسة أعماله.

وأكدت أن استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة يمثل خطوة مهمة لتقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات وإطلاق الأنشطة الاقتصادية، كما يسهم في إزالة عدد من العقبات الإجرائية التي كانت تواجه المستثمرين ورواد الأعمال خلال مراحل تأسيس المشروعات.

وشددت على أن هذه التعديلات تنسجم مع توجهات وزارة المالية الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحويلها إلى منظومة أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال تقوم على الثقة والالتزام الطوعي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو.