الحكومة تستعد لطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البليت قبل نهاية 2026
تستعد الحكومة لطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البليت حتى نهاية عام 2026، ضمن خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم احتياجات السوق المحلية.
وبحسب مسؤول حكومي، فإن الرخص الجديدة ستضيف طاقات إنتاجية تصل إلى 2.8 مليون طن، بما يسهم في سد الفجوة الحالية في سوق البليت، الذي يمثل المنتج شبه النهائي الرئيسي المستخدم في تصنيع حديد التسليح.
ما هو البليت ولماذا يمثل أهمية لصناعة الحديد؟
يعد البليت أحد أهم المنتجات المعدنية نصف النهائية، إذ يتم إنتاجه من صهر خام الحديد أو الخردة، قبل تحويله داخل مصانع الدرفلة إلى حديد تسليح ومنتجات أخرى تدخل في قطاع التشييد والبناء.
وتنعكس أي تغيرات في توافر البليت أو أسعاره بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الحديد، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق.
2.8 مليون طن طاقة إنتاجية جديدة
وفقًا للمسؤول الحكومي، تستهدف وزارة الصناعة من خلال الرخص الجديدة إضافة نحو 2.8 مليون طن من الطاقة الإنتاجية، بما يقلل الحاجة إلى الاستيراد، ويوفر احتياجات مصانع الحديد المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة داخل قطاع الصناعات المعدنية.
مصر تستهدف تعزيز صناعة الحديد
تعمل الحكومة على تطوير صناعة الحديد والصلب وتحويلها إلى صناعة متكاملة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من الخامات الأساسية، ورفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية.
كما تسعى الدولة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي، والبنية التحتية، واتفاقيات التجارة، إضافة إلى توافر العمالة والخبرات الصناعية.
تراجع إنتاج حديد التسليح خلال 2025
تزامن الإعلان عن طرح الرخص الجديدة مع تراجع إنتاج حديد التسليح في مصر خلال عام 2025 بنحو 7.19% ليصل إلى 8.39 مليون طن، مقارنة مع 9.04 مليون طن في 2024، وفق بيانات رسمية، وهو ما ارتبط بتباطؤ نشاط البناء خلال الفترة الماضية.
وكانت الحكومة قد فرضت في أبريل الماضي رسومًا وقائية نهائية على واردات البليت بنسبة تصل إلى 13%، في خطوة استهدفت حماية الصناعة المحلية من الواردات منخفضة الأسعار، ودعم المصانع العاملة بالسوق المصرية.
