توقعات بتثبيت الفائدة.. استطلاع يرجح تثبيت المركزي المصري أسعار العائد في اجتماع الخميس المقبل
رجّح استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 محللين وخبراء اقتصاد من بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس المقبل، مع استمرار نهج الترقب في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
إجماع على تثبيت أسعار الفائدة
أظهر الاستطلاع توافق المشاركين على أن البنك المركزي سيُثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.
ويرى الخبراء أن قرار التثبيت يأتي رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 14.6% خلال مايو الماضي، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية يدفع المركزي إلى الإبقاء على سياسته النقدية الحذرة.
أسباب تدعم قرار التثبيت
بحسب آراء الخبراء، تستند توقعات تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل أبرزها:
- استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
- رغبة البنك المركزي في مراقبة تطورات التضخم.
- استقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.
- الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية للاستثمارات الأجنبية.
- تجنب اتخاذ قرارات قد تزيد من تقلبات الأسواق.
هل تعود دورة خفض الفائدة؟
توقع 60% من المشاركين في الاستطلاع استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، بينما رجح آخرون إمكانية استئناف التيسير النقدي وخفض الفائدة تدريجيًا خلال الربع الأخير من 2026 أو مطلع 2027، إذا استقرت معدلات التضخم وتراجعت المخاطر الجيوسياسية.
وأشار عدد من الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يفضل استخدام أدوات نقدية أخرى لدعم النشاط الاقتصادي، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، قبل الإقدام على خفض أسعار الفائدة.
