مهلة محددة لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.. والتنمية المحلية تعلن تعديلات مرتقبة
حددت وزارة التنمية المحلية مددًا زمنية ملزمة لإنجاز طلبات التصالح في مخالفات البناء، موجهة المحافظات والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية بسرعة إنهاء الإجراءات والالتزام بالمواعيد المحددة، دون تجاوز الفترات المقررة للبت في الطلبات بالقبول أو الرفض.
وأوضحت الوزارة أن الجدول الزمني الجديد يتضمن منح جهات الولاية مدة لا تتجاوز 30 يومًا للرد على طلبات التصالح، تليها مهلة مماثلة للهيئة الهندسية لإعداد رأيها الفني، فيما تتولى لجنة البت إصدار قرارها النهائي خلال أسبوع واحد فقط، بما يعادل 7 أيام، بعد استكمال الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تستهدف تسريع معدلات إنجاز ملفات التصالح، وتخفيف فترات الانتظار أمام المواطنين، بما يسهم في تحسين منظومة تقنين أوضاع مخالفات البناء.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التنمية المحلية عن الانتهاء من إعداد حزمة من المقترحات لتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وإرسالها إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء تمهيدًا لدراستها واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه المواطنين وتيسير إجراءات التصالح، ومن أبرزها مد فترة العمل بالقانون، والسماح بالتصالح في المناطق المتاخمة للآثار، واعتماد تقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي، إلى جانب الإعفاء من شرط تشطيب الواجهات الخارجية، والسماح باستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع.
