170 سوقًا تستقبل الحاصلات المصرية.. نمو قياسي يعكس نجاح تطوير القطاع الزراعي
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن القطاع الزراعي المصري يشهد طفرة غير مسبوقة، انعكست في الارتفاع الكبير لمعدلات الصادرات الزراعية، بما يعزز دور الزراعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأوضح محسن، في تصريحات صحفية، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع إلى نحو 9.5 مليون طن، مقارنة بنحو 2.77 مليون طن في عام 2014، بنسبة نمو تجاوزت 300%، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تبني الدولة رؤية تعتمد على التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب التوسع الرأسي من خلال تحسين جودة الإنتاج، وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة المحاصيل المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن وصول الحاصلات الزراعية المصرية إلى نحو 170 سوقًا حول العالم يعكس الثقة الدولية المتزايدة في جودة المنتج المصري، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية، وتطوير منظومة الحجر الزراعي، وتشديد الرقابة على الشحنات المصدرة لضمان مطابقتها للمواصفات الدولية.
وأكد عضو لجنة الزراعة أن المشروعات القومية الكبرى في مجال استصلاح الأراضي وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة أسهمت في تحقيق فائض إنتاجي مخصص للتصدير، بما يدعم زيادة العائدات من النقد الأجنبي، إلى جانب تقليص الفجوة الغذائية محليًا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية مواصلة فتح أسواق تصديرية جديدة في مختلف دول العالم، مع تقديم المزيد من الدعم الفني واللوجستي للمزارعين والمصدرين، بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو الحالية وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
واختتم محسن تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في تصدير الحاصلات الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع استمرار العمل على زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
