وزارة العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية تنتحل اسم منحة العمالة غير المنتظمة
حذرت وزارة العمل المواطنين من خطورة التعامل مع صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة الوزارة أو تستغل اسم “منحة العمالة غير المنتظمة” بهدف نشر معلومات مغلوطة والترويج لروابط مضللة تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين، سواء من خلال الحصول على بياناتهم الشخصية أو تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الصفحات لا تمت لها بأي صلة، مشددة على أنها تتابع تلك الوقائع عن كثب، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفة الوزارة أو نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن جميع الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك الخدمات الموجهة للعمالة غير المنتظمة، مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، كما لا يوجد أي وسطاء أو أفراد مفوضين لتسهيل الحصول على المنح أو الخدمات، محذرة من الانسياق وراء أي مطالبات مالية أو وعود وهمية بتسهيل الإجراءات.
وأضافت أن منحة العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للفئات المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، وفقًا لضوابط محددة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل لا تتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط المتداولة، وإنما من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، في إطار منظومة رسمية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت إلى أن صرف المنح يتم من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد، وهو الإجراء المعتمد لضمان الشفافية والدقة في تسليم المستحقات، ومنع أي تلاعب أو استغلال للمواطنين.
وناشدت وزارة العمل المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المنشورات مجهولة المصدر، وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية مع أي جهات غير رسمية، مؤكدة أهمية الرجوع إلى مديريات العمل أو الإدارات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها المعتمدة.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي صفحات أو رسائل مشبوهة تدّعي تبعيتها للوزارة، في إطار التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين، وضمان حماية حقوقهم.
وأكدت الوزارة على استمرار جهودها في توعية المواطنين بمخاطر النصب الإلكتروني، والعمل على ملاحقة المتورطين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وعدالة، ويحافظ على أموال وبيانات المواطنين من أي محاولات تضليل أو احتيال.
