تسهيلات ضريبية جديدة.. الحكومة توازن بين دعم الأعمال وتمويل الصحة
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تعظيم إيراداتها وضمان قدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، مع الحرص في الوقت ذاته على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأفراد.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على مبدأ التكافل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير آليات السداد وتبسيط الإجراءات بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد المنظومة وتيسير الالتزامات المالية على الممولين.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة أقرت تحمل جزء من التكلفة عبر منح الممولين ميزة تأجيل الأثر الضريبي، بما يسهم في تقليل الضغوط المالية عليهم، ويمنحهم مرونة أكبر في الوفاء بالتزاماتهم، مع ضمان استمرار تدفق إيرادات التأمين الصحي الشامل بشكل منتظم شهريًا.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تتولى تحصيل المساهمات الخاصة بالمنظومة وتوريدها بشكل فوري، مع تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة لضمان كفاءة التحصيل وسرعة وصول الموارد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد كجوك أن هذه التيسيرات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وعلى رأسها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، موضحًا أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استدامة تمويل الخدمات الصحية للمواطنين.
وكشف وزير المالية عن إعداد حزمة جديدة من التسهيلات الموجهة لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع تجارة التجزئة، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات لوجستية ومقومات اقتصادية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
