هذه الميزة يمكن الحصول عليها خلال استخراج أوراق التصالح في مخالفات البناء.. اعرف السبب
أتاحت التعديلات الأخيرة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء ميزة مهمة للمواطنين، تمثلت في خفض تكلفة استخراج الأوراق والتقارير الفنية المطلوبة، وذلك بعد السماح بالاعتماد على تقرير المهندس النقابي بدلاً من إلزام المواطنين باللجوء إلى المكاتب الاستشارية كما كان معمولًا به في السابق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خاصة في المناطق الريفية والشعبية التي كانت تعاني من ارتفاع تكلفة استخراج المستندات اللازمة.
تخفيض يتجاوز 50% في تكلفة استخراج الأوراق
كشفت تقارير المتابعة الميدانية أن قرار الاكتفاء بتقرير المهندس النقابي أسهم في خفض تكلفة استخراج أوراق الصلاحية والتشخيص الإنشائي بنسبة تتجاوز 50% في العديد من المحافظات. ويعد هذا القرار من أبرز التيسيرات التي ساعدت المواطنين على استكمال ملفات التصالح دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
كما ساهم القرار في زيادة عدد المهندسين المؤهلين لإعداد التقارير الفنية، وهو ما أدى إلى توفير الخدمة بشكل أسرع وبأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالنظام السابق الذي كان يعتمد على عدد محدود من المكاتب الاستشارية.
دعم الفئات الأولى بالرعاية وتشجيع التصالح
ساهمت التيسيرات الجديدة في إزالة إحدى أكبر العقبات التي كانت تواجه محدودي الدخل، خاصة العمالة غير المنتظمة ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، حيث أصبحت رسوم المعاينة وإعداد التقارير الفنية في متناول شريحة أكبر من المواطنين.
وأدى ذلك إلى زيادة الإقبال على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات، بما يمنح أصحابها وضعًا قانونيًا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية وإجراء التعاملات الرسمية بسهولة، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية للعقارات بعد توفيق أوضاعها القانونية.
وتواصل الجهات المعنية تنفيذ إجراءات التيسير ضمن منظومة التصالح الجديدة، بهدف تشجيع المواطنين على إنهاء ملفاتهم والاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على الثروة العقارية.
