«سكن لكل المصريين 9» يقترب.. طرح جديد في يوليو وتقسيط يصل إلى 20 عامًا
يترقب آلاف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل انطلاق الطرح الجديد من مشروع «سكن لكل المصريين 9»، الذي تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عنه خلال الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل، ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة.
ويحظى المشروع باهتمام واسع نظرًا لما يوفره من وحدات كاملة التشطيب وخيارات تمويلية طويلة الأجل تتيح فرصة التملك لشريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب.
مستندات الدخل في مقدمة شروط التقديم
وحددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الأساسية التي يتعين على المتقدمين تجهيزها قبل فتح باب الحجز، وفي مقدمتها المستندات الخاصة بإثبات الدخل.
ويُطلب من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال تقديم شهادة دخل معتمدة من جهة العمل موضحًا بها صافي الراتب الشهري، بينما يتعين على العاملين بالقطاع الخاص تقديم شهادة موثقة تتضمن قيمة الدخل وبيانات جهة العمل.
أما أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، فيلزمهم تقديم شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني، في حين يقدم أصحاب المعاشات بيانًا رسميًا بقيمة المعاش المستحق.
مستندات الحالة الاجتماعية وإثبات الإقامة
تشمل أوراق التقديم أيضًا المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية للمتقدم، حيث يلتزم المتزوجون بتقديم وثيقة الزواج ومستندات دخل الزوجة إن كانت تعمل، بينما تقدم المطلقات قسيمة الطلاق ومستند النفقة إن وجد، وتقدم الأرامل شهادة الوفاة وبيان المعاش.
كما يشترط إرفاق صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى صور شهادات ميلاد الأبناء القُصّر، إلى جانب إيصال مرافق حديث للكهرباء أو المياه أو الغاز الطبيعي لإثبات محل الإقامة.
أنظمة سداد مرنة وفرصة للتملك
ومن المنتظر أن يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بمساحات متنوعة في عدد من المدن الجديدة بالمحافظات المختلفة، مع إتاحة أنظمة تمويل عقاري وسداد تمتد حتى 20 عامًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ويعزز فرص الحصول على سكن ملائم.
ويعد مشروع «سكن لكل المصريين» أحد أبرز برامج الإسكان التي تنفذها الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يواصل توفير وحدات سكنية مدعومة ضمن رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة وتوسيع قاعدة تملك السكن للمواطنين.
