وزيرا الزراعة والري يستعرضان فرص التعاون مع 6 شركات صينية لدعم الأمن المائي والغذائي
بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع وفد صيني يضم ممثلين عن ست شركات كبرى، فرص تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية والزراعة والتنمية المستدامة، في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع شراكاتها الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الفرص المتاحة للتعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها تطوير نظم الري الحديث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، والاستفادة من التقنيات الصينية المتقدمة في مجالات الزراعة الذكية، ومعالجة المياه، وإعادة استخدامها، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية الزراعية ورفع معدلات الإنتاجية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الدولة المصرية تضع تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج التقاوي وتطوير سلاسل القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تنفذ حزمة من المشروعات القومية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال التوسع في استخدام نظم الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتطوير البنية التحتية المائية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأشار سويلم إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمكن أن يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصرية، لاسيما في ظل ما تمتلكه الشركات الصينية من إمكانات كبيرة في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والحلول المبتكرة لإدارة المياه.
وأبدى ممثلو الشركات الصينية اهتماماً بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدين حرصهم على دراسة المشروعات المقترحة وبحث آليات تنفيذها، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتنامية بين مصر والصين، والتي تشهد توسعاً في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التعاون في المشروعات الزراعية والمائية، بما يواكب جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
