استقالة محمد بدير من رئاسة بنك عوده – مصر
تقدم محمد بدير باستقالته من رئاسة مجلس إدارة بنك عوده – مصر وذلك بعد رحلة حافلة بالعديد من الإنجازات التي حققها على جميع المستويات المصرفية.
جدير بالذكر أنه بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ، أعلن بنك أبوظبي الأول (FAB) أنه بدأ عملية تحويل الأسهم بنسبة 100٪ من رأس مال بنك عودة – مصر فرع بنك عوده اللبناني في مصر.
وبمجرد اكتمال تحويل الأسهم ، سيبدأ بنك أبوظبي الأول في دمج أصول وعمليات بنك عوده (مصر) وبنك أبوظبي الأول مصر ، مع توقع الانتهاء من عملية التكامل في عام 2022.
وبعد اكتمال نقل الأسهم ، سيجعل هذا الاستحواذ بنك أبوظبي الأول أحد أكبر البنوك الأجنبية في مصر من حيث الأصول بإجمالي أصول مبدئية تزيد عن 130 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020.
وتكمّل مقترحات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات التابعة لبنك عَوده (مصر) وشبكة الفروع الواسعة عمليات بنك عَوده الراسخة في مصر والتي يعود تاريخها إلى عام 1975.
وقالت هناء الرستماني ، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يمثل هذا الاستحواذ معلمًا استراتيجيًا هامًا للطموحات الدولية لبنك أبوظبي الأول ، ويسرع توسع مجموعة بنك أبوظبي الأول في سوق ذات إمكانات عالية وسيزيد بشكل كبير من حجم وحجم وخبرة بنك أبوظبي الأول مصر ، مما يضيف مزيدًا من العمق والوصول للقيمة التي نقدمها لعملائنا محليًا وعالميًا".
وأضافت: "بنك أبوظبي الأول له تاريخ طويل في مصر ، ونحن ملتزمون تمامًا بدعم عملائنا الجدد والحاليين عبر مجموعة كاملة من الاحتياجات المصرفية للأفراد والشركات ، بالإضافة إلى العمل كجسر لتدفقات التجارة والاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها ، دعم جميع أصحاب المصلحة في فتح إمكانيات جديدة للنمو ".
وتم تعيين محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر كرئيس تنفيذي قطري للكيان المندمج ، بعد إجراءات العناية الواجبة المستقلة وعملية الاختيار.
وانضم فايد إلى بنك أبوظبي الأول في عام 2019 وكان سابقًا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة (مصر) ، ويحمل معه ثلاثة عقود من الخبرة المصرفية مع فهم فريد للسوق المصري.
وعمل بنك أبوظبي الأول و UBS AG (فرع لندن) كمستشارين ماليين ، بينما عمل كل من Freshfields Bruckhaus Deringer LLP و Matouk Bassiouny & Hennawy كمستشارين قانونيين لبنك أبوظبي الأول في الصفقة.
وعملت المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد ، في حين عملت ديكرت إل إل بي وذ الفقار وشركاه كمستشار قانوني لبنك عودة في الصفقة. أصدرت JPMorgan رأيًا عادلاً لبنك عودة ، في حين قدمت شركة Broadgate Advisors خدمات استشارية لبنك عودة فيما يتعلق بالصفقة.