محمد فريد: منصة الكيانات الاقتصادية تربط 92 جهة حكومية لتيسير إجراءات المستثمرين
استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك خلال المائدة المستديرة التنفيذية التي نظمتها شركة Visa بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.
وشهدت الفعالية حضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ورئيس شركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا طارق محمود، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر طارق توفيق، إلى جانب قيادات من القطاع المالي والاستثماري وممثلي الشركات العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية في التعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والصدمات المتلاحقة، بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تبنته الدولة، والذي ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية يستهدف تحسين كفاءة الأسواق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية، مشيرًا إلى أن تطوير بيئة الأعمال يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعاتها التشغيلية والاستثمارية، وإعادة هندسة العديد من الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، ومن بينها إجراءات زيادة رؤوس الأموال واعتماد المحاضر، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمرين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن التحول الرقمي يعد أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة الاستثمار، موضحًا أن الحكومة تعمل على إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية التي تستهدف ربط نحو 92 جهة حكومية، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات والموافقات المختلفة عبر نافذة موحدة تتمتع بدرجة أكبر من الكفاءة والشفافية.
ولفت الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، من خلال تطوير أدوات وصناديق استثمارية موجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكونات الاستراتيجية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويدعم مستهدفات التصدير.
وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية أبدت اهتمامًا بالمشاركة في أحد الصناديق الاستثمارية المستهدفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من شأنه توفير التمويل اللازم لنمو تلك الشركات وتوسيع أنشطتها.
من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر عززت مكانتها كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية الآمنة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الشفافية وتسهيل حركة التجارة وتحسين القدرة التنافسية.
وأشاد المشاركون في المائدة المستديرة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
