تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة.. الإسكان تتابع تسريع الإجراءات
يواصل ملف تقنين أوضاع الأراضي تصدر أولويات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف بمدينة سفنكس الجديدة، في إطار خطة الدولة لترسيخ الحوكمة والانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
وتلقت الوزيرة تقريرًا مفصلًا حول مستجدات تقنين أوضاع الأراضي وآليات تسريع وتيرة العمل، بما يساهم في تحقيق الاستقرار العمراني والقانوني ودعم خطط التنمية المستدامة داخل المدينة.
الإسكان تؤكد أهمية تقنين الأوضاع القانونية
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تقنين الأوضاع يعد من الملفات الحيوية التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا، لما له من دور في حماية حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددة على ضرورة سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن الدولة تواصل تطوير المدن الجديدة وتوفير بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، وهو ما يتطلب الإسراع في تقنين الأوضاع القانونية للأراضي، إلى جانب تحديث قواعد البيانات والاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
اجتماع لمراجعة نسب الإنجاز وحل المعوقات
وتضمن التقرير نتائج اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الجهاز.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أوضاع الأراضي، ومراجعة نسب الإنجاز المحققة، إلى جانب مناقشة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل، ووضع حلول عملية وآليات تنفيذية تساهم في رفع معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة.
تطوير منظومة العمل والتحول الرقمي
كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة تقنين الأراضي من خلال تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والاستمرار في تحديث قواعد البيانات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يحقق سرعة الإنجاز ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المشاركون أهمية دعم جهود التحول الرقمي داخل المنظومة، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية في التعامل مع الملفات وتحقيق كفاءة أكبر في إنجاز الطلبات.
تسريع الإجراءات وتحقيق الاستقرار العمراني
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المستوفاة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت أن الوزارة ستواصل المتابعة الدورية والميدانية لملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في واحدة من المدن الواعدة.
