وزير المالية أمام البرلمان: التزام كامل بسداد مستحقات هيئة التأمين الصحي
أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، أمام مجلس النواب، عدم وجود أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بدعم استمرارية وتمويل المنظومة الصحية بما يضمن تقديم خدمات طبية مستقرة وذات جودة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن الدولة تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم مشروعات الإصلاح الهيكلي في قطاع الصحة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الصحية لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مصادر تمويلها بشكل مستدام دون الإخلال بالموارد المقررة أو الالتزامات المالية القائمة.
وأشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يضع قطاع الصحة ضمن أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على دعم البرامج التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية الصحية في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.
وأضاف وزير المالية أن التنسيق مستمر بين وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي الشامل لضمان انتظام تدفق المستحقات المالية في مواعيدها، بما يتيح للهيئة الوفاء بالتزاماتها تجاه مقدمي الخدمة الطبية من مستشفيات ومراكز علاجية، ويعزز من استقرار المنظومة التشغيلية على مستوى الجمهورية.
وشدد الوزير على أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تضمن تحقيق الاستدامة المالية دون التأثير على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية استمرار الدعم الحكومي لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مطالبين بزيادة كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية في توزيع الإنفاق داخل القطاع الصحي.
ويأتي هذا التوضيح في ظل نقاشات موسعة حول أولويات الإنفاق العام في الموازنة الجديدة، وسط تأكيدات حكومية على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وضمان استمرار التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال السنوات المقبلة.
