شعبة الأدوية: صناعة الدواء ليست صناعة مرنة.. ونظام التسعير من أكبر تحدياته

أكد الدكتور علي عبد الله، رئيس شعبة الأدوية، أن صناعة الدواء تعد من الصناعات غير المرنة، نظرًا لما تواجهه من تحديات وتعقيدات عديدة، موضحًا أن المريض لا يمتلك حرية الاختيار الكاملة للدواء، إذ يعتمد قرار العلاج في الأساس على الطبيب المعالج، بينما يقع على عاتق الشركات والمصانع إنتاج الأدوية وتوفيرها بالسوق.

وأضاف عبد الله، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية التي شهدتها مصر خلال عام 2022 ارتبطت بصورة رئيسية بارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وهو ما دفع شركات الأدوية إلى المطالبة بتحريك الأسعار لضمان استمرار الإنتاج وتوفير الأدوية للمواطنين.

وأوضح أن نظام التسعير يعد أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية تخضع لتسعيرة جبرية تحددها الجهات المختصة، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع تحديًا مستمرًا أمام الشركات والمصانع.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أهمية أن يكون الطبيب المعالج على دراية كاملة بالأدوية المتاحة في السوق، وكذلك البدائل العلاجية المختلفة، حتى يتمكن من وصف العلاج المناسب للمريض دون التسبب في أزمة تتعلق بعدم توافر الدواء.

وأضاف أن بعض حالات نقص الأدوية قد تكون مفتعلة أو مرتبطة بعوامل أخرى غير نقص الإنتاج الفعلي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لحركة السوق وضمان توافر الأدوية الأساسية للمواطنين.

وكشف عبد الله أن بعض الأصناف الدوائية تم سحبها من الأسواق بناءً على دراسات علمية عالمية أثبتت أن تركيباتها لم تعد مستخدمة إلا في حالات محددة، لافتًا إلى أن عدداً من أدوية علاج فيروس سي لم يعد مطلوبًا كما كان في السابق، بعد نجاح الدولة في تنفيذ برامج القضاء على المرض وتراجع معدلات الإصابة بشكل كبير.

وشدد على ضرورة التزام الأطباء بوصف الأدوية المتوافرة داخل السوق المصرية، وعدم الاعتماد على أدوية غير متاحة، حتى لا يواجه المرضى صعوبات في الحصول على العلاج، مؤكدًا أن الدواء يمثل أحد عناصر الأمن القومي ولا يمكن الاستغناء عنه أو السماح بحدوث اضطرابات في سوقه تحت أي ظرف.