الجمعة 19 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر و10 سفن نشطة على الأرصفة

الجمعة 19/يونيو/2026 - 04:01 م
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع والسفن، في مؤشر يعكس استمرار انتظام حركة الملاحة التجارية داخل الموانئ المصرية، وارتفاع معدلات التشغيل اليومية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة التداول خلال يوم واحد بلغ نحو 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب تسجيل وجود 10 سفن على أرصفة الموانئ، ما بين عمليات شحن وتفريغ واستقبال ومغادرة، ضمن جدول تشغيل منتظم يشمل عدداً من الموانئ التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن حركة التداول شملت بضائع عامة وسلعًا استراتيجية ومواد خام تدخل في قطاعات صناعية مختلفة، حيث تتواصل أعمال التفريغ والشحن وفق إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسريع دورة العمل داخل الموانئ وتقليل زمن بقاء السفن على الأرصفة، بما ينعكس على رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الاستيعابية.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، والتي تشهد خلال السنوات الأخيرة عمليات تحديث واسعة تشمل البنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والتحول الرقمي في الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدرة الموانئ على استيعاب حركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما تعمل الهيئة على دعم التكامل بين الموانئ المختلفة التابعة لها، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وهو ما ينعكس على تعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية.

ويؤكد استمرار هذا النشاط اليومي على استقرار حركة الملاحة في موانئ البحر الأحمر، رغم التحديات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، حيث تحافظ الموانئ المصرية على معدلات تشغيل مستقرة بفضل خطط التطوير المستمرة وزيادة كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية.

وتُعد موانئ البحر الأحمر أحد المكونات الرئيسية في منظومة النقل البحري المصرية، نظرًا لدورها الحيوي في خدمة حركة التجارة مع دول الخليج العربي وشرق إفريقيا، بالإضافة إلى كونها بوابة رئيسية لنقل البضائع والركاب.

وتواصل الهيئة متابعة حركة التداول بشكل يومي لضمان انسيابية العمليات التشغيلية وتوفير أفضل مستويات الخدمة، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل البحري وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.