الري: لائحة جديدة لروابط مستخدمي المياه لتعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة
استعرضت وزارة الموارد المائية والري لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام للروابط، وذلك في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، بهدف تعزيز دور المزارعين في إدارة الموارد المائية وحماية شبكات الري والصرف وترشيد استخدام المياه.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المزارع المصري يمثل شريكًا أساسيًا في إدارة وحماية الموارد المائية، مشددًا على أن الإدارة التشاركية تعد أحد أهم الأدوات لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة إدارة المنظومة المائية على مستوى الجمهورية.
الري يوسع دور روابط مستخدمي المياه
وأوضح الوزير أن اللائحة الجديدة تستهدف تمكين المنتفعين من المشاركة الفعلية في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.
وتنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه كأشخاص اعتبارية غير هادفة للربح، بعضوية إلزامية لجميع المنتفعين، مع تشكيل مجالس إدارة منتخبة لمدة أربع سنوات تتولى إدارة أعمال الروابط ومتابعة تنفيذ اختصاصاتها.
الري يحدد اختصاصات الروابط والاتحاد العام
وتشمل اختصاصات الروابط توزيع المياه بصورة عادلة بين المنتفعين، والمشاركة في أعمال الصيانة والتطهير الدورية لشبكات الري والصرف، والتعامل مع التعديات والمخالفات، إلى جانب دعم التوسع في تطبيق نظم الري الحديث ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
كما تنظم اللائحة عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دعم بناء القدرات، وإعداد الخطط، وتعزيز التنسيق بين الروابط المختلفة والجهات المعنية بإدارة المياه.
الري يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة
وأكدت الوزارة أن اللائحة تضمنت آليات واضحة للرقابة على أموال الروابط والاتحاد العام من خلال الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية وحسن الإدارة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
كما استحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات والخلافات بين المنتفعين، بما يدعم استقرار العمل داخل الروابط ويعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.
الري يدعم استدامة الموارد المائية
وشدد الدكتور هاني سويلم على أن روابط مستخدمي المياه تمثل نقلة نوعية نحو حوكمة أكثر كفاءة للمنظومة المائية، مؤكداً أن تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق استدامتها للأجيال المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في دعم الروابط المؤهلة وتمكينها من المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين ويعزز جهود الدولة في مواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي والغذائي.
