بروتوكول بين الشباب والرياضة والعمل لتأهيل الشباب وتوسيع فرص التشغيل في المحافظات
بحثت وزارتا الشباب والرياضة والعمل سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل وتمكين الشباب اقتصاديًا، وذلك خلال لقاء جمع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحسن رداد وزير العمل، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء آليات التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للوظائف المطلوبة في سوق العمل، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
واستعرض وزير الشباب والرياضة مجموعة من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة في مجال التدريب والتأهيل، والتي تهدف إلى تنمية المهارات المهنية والفنية للشباب وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل، من بينها مبادرة "طور وغير"، ومبادرة "توظيف مصر"، وأندية البحث عن وظيفة، ومراكز التنمية الرقمية، والمجتمعات الرقمية، وبرنامج "مشواري"، وأكاديمية شباب بلد، ومبادرة "علمني حرفة"، بالإضافة إلى برامج التدريب التحويلي المهني والفني والحرفي وأكاديمية "شباب مبتكرون".
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء قدرات الشباب وتأهيلهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامجها بصورة مستمرة لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح أن توفير التدريب الجيد وربط مخرجاته بالفرص الحقيقية المتاحة في سوق العمل يمثلان ركيزة أساسية لخلق فرص عمل مستدامة للشباب، لافتًا إلى أهمية التعاون مع وزارة العمل لتوسيع نطاق المستفيدين من برامج التأهيل والتدريب في مختلف المحافظات.
من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد أهمية التكامل بين الوزارتين في تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للشباب، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات.
كما طرح عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون بين الجانبين، من بينها تنظيم ملتقيات توظيف مشتركة بالمحافظات، والاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ومراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية في تنفيذ برامج التأهيل والتشغيل، فضلًا عن دعم دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص المناسبة لهم.
وشهد اللقاء مناقشة إمكانية التعاون في تقنين أوضاع الرياضيين والإداريين الأجانب العاملين داخل الاتحادات والأندية الرياضية، بما يضمن توافق أوضاعهم مع القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
واتفق الوزيران في ختام اللقاء على البدء في إجراءات إعداد بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة، يستهدف تنفيذ برامج ومشروعات في مجالات التدريب المهني وريادة الأعمال والتشغيل والتأهيل لسوق العمل، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى الوزارتين ويسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية للشباب.
