الحكومة تعيد ترتيب ملف الإسكان.. أسعار جديدة للوحدات وضوابط للإيجار
تواصل الدولة جهودها لتعزيز ملف الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين، من خلال حزمة من القرارات التي تستهدف تطوير منظومة الإسكان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من القرارات المهمة المتعلقة ببرامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وشملت القرارات اعتماد ما انتهى إليه مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي 66 و53 عمارة بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار استكمال مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها وتحديد أسعارها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
كما تضمنت القرارات تعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية التي يمكن التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل، وهو ما يعكس سعي الدولة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري المدعومة.
وفي خطوة تستهدف الحفاظ على جودة المشروعات السكنية واستدامة الخدمات بها، تمت الموافقة على التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتولي أعمال الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بما يضمن الحفاظ على الأصول العقارية وتحسين البيئة المعيشية للسكان.
واعتمدت الحكومة كذلك تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يسهم في تسريع معدلات الإشغال والاستفادة من الوحدات الجاهزة، إلى جانب اعتماد أسعار بيع الوحدات المتبقية وغير المباعة ضمن المرحلة الخامسة بالمدن الجديدة.
كما شملت القرارات اعتماد الضوابط والشروط المنظمة لطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، وهو توجه يهدف إلى توفير بدائل سكنية متنوعة تلائم احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين، خاصة غير القادرين على التملك الفوري.
