احترس .. تعرف على حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وإنهاء التعاقد نهائياً
يواجه بعض المشتركين في المنظومة الكهربائية إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى رفع عداد الكهرباء بشكل نهائي وإنهاء التعاقد المبرم معهم، وذلك في حال ارتكابهم مخالفات ترتبط باستخدام التيار الكهربائي بطرق تخالف القواعد المعمول بها والمنظمة للخدمة، الأمر الذي يتطلب من الجميع ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرتها شركات توزيع الكهرباء تفادياً للوقوع تحت طائلة الغرامات المالية أو التعرض لفصل الخدمة.
أبرز الحالات التي تستوجب رفع عداد الكهرباء بصورة نهائية
الحالة الأولى ترتبط بسرقة التيار الكهربائي، والتي تصنفها شركات التوزيع كواحدة من أخطر المخالفات التي تواجهها؛ حيث يتم بناءً عليها تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين ومباشرة الإجراءات القانونية بحقهم، والتي قد تتطور عقوباتها لتصل إلى رفع العداد وإلغاء التعاقد مع المشترك.
الحالة الثانية تتمثل في قيام المشترك بتوصيل الكهرباء للغير دون الحصول على تصريح رسمي، وذلك من خلال إمداد وحدة أو عقار أو نشاط آخر بالتيار غير الذي تم التعاقد من أجله، أو تمكين طرف آخر من الاستفادة من التيار عبر العداد الخاص به دون موافقة مسبقة من شركة الكهرباء، وهي مخالفة جسيمة تستدعي تطبيق إجراءات قانونية قد تنتهي بنزع العداد.
الحالة الثالثة تشمل العبث بمكونات العداد أو تعمد إتلاف الأختام الرسمية؛ إذ تشدد شركات الكهرباء على خطورة فك الأختام أو التلاعب بالمنظومة الداخلية للعداد أو محاولة التأثير على دقة قياسه وتعديلها بغرض خفض قيمة الاستهلاك المسجل، حيث تُعامل هذه الأفعال كمخالفة تستوجب قطع التيار الكهربائي فوراً ورفع العداد مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
الحالة الرابعة تخص تغيير النشاط الاستهلاكي دون إخطار شركة الكهرباء، ويحدث ذلك عند استخدام التيار في غرض يختلف تماماً عن طبيعة النشاط المتفق عليه في العقد، مثل تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية دون مراجعة الشركة لتعديل بنود التعاقد وسداد الفروق المالية المستحقة، وهو ما قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات عقابية تشمل رفع العداد في بعض الحالات.
خطوات وقائية
ومن أجل تجنب التعرض لإجراء رفع العداد، حددت الشركات مجموعة من الخطوات الوقائية التي يجب على المشتركين اتباعها:
- الالتزام بسداد قيمة الفواتير الشهريّة أو شحن رصيد العداد بانتظام.
- الامتناع التام عن العبث بالعداد أو الأختام الأمنية الخاصة به.
- تقديم طلب رسمي للشركة المختصة عند الرغبة في تغيير نوع النشاط أو زيادة الأحمال الكهربائية.
- عدم توجيه وتوصيل الكهرباء لأي وحدة سكنية أو لشخص آخر دون نيل موافقة الشركة.
- المبادرة بالإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات فنية تطرأ على العداد عبر قنوات التواصل الرسمية.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن التقيد التام بشروط التعاقد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام التيار الكهربائي يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تدفق الخدمة للمشتركين دون التعرض لأي غرامات مالية أو إجراءات قانونية قد تنتهي برفع العداد بشكل نهائي.
