تعاون استثماري وتصديري لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية
في إطار توجهات الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، عقد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تحقيق التكامل بين الجهات التابعة لها، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز مناخ الاستثمار.
تعزيز التنسيق بين منظومتي الاستثمار والتصدير
شهد اللقاء تأكيدًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالاستثمار والتصدير، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية. وأكد الجانبان أن التعاون المؤسسي يمثل عنصرًا أساسيًا في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل جديدة.
وأوضح الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تطوير خدماتها بصورة مستمرة من خلال تحديث الأنظمة الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز ثقتهم في السوق المصري. كما أشار إلى أهمية تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتصديرية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
خطط مشتركة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يضع التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ضمن أولوياته الرئيسية، نظرًا لدوره في دعم المصدرين وزيادة قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للتنسيق في مجالات الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، إلى جانب العمل على تكامل قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة.
وأضاف أن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تحسين كفاءة منظومة دعم الصادرات، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التصدير والنمو الاقتصادي. كما شدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات ومصدر رئيسي للمنتجات ذات الجودة التنافسية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان مواصلة العمل المشترك وتطوير آليات التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
