وزير العمل من جنيف: البطالة تتراجع في مصر إلى 6%
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات شاملة لدعم سوق العمل وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تراجع معدل البطالة إلى 6% من قوة العمل.
وجاء ذلك خلال كلمة مصر أمام الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم.
كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي
وألقى وزير العمل كلمة جمهورية مصر العربية بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ووفد من وزارة العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، حيث نقل تهنئة مصر لرئيس المؤتمر المنتخب خوان كاستيو، مشيدًا بدور منظمة العمل الدولية في دعم قضايا العمل والعدالة الاجتماعية على مستوى العالم.
تحديات جديدة أمام أسواق العمل
وأشار الوزير إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تؤثر على أسواق العمل عالميًا، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة تلك التحديات والحد من آثارها على العمال والاقتصادات الوطنية.
الذكاء الاصطناعي وتحولات سوق العمل
وأوضح وزير العمل أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيراتها على عالم العمل، سواء من حيث فرص التوظيف أو جودة الوظائف. وأضاف أن الاستفادة من هذه التحولات تتطلب تحديث التشريعات ورفع كفاءة القوى العاملة وتطوير نظم التعليم والتدريب لتواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتنمية المهارات الوطنية ودعم الابتكار والشركات الناشئة.
سياسات لدعم التشغيل والاستثمار
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تبنت حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدعم سوق العمل، شملت تعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل اللائق، وتطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب جذب الاستثمارات ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضح أن هذه السياسات ساهمت في زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
حماية العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي
وأشار وزير العمل إلى اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، عبر توفير الرعاية الصحية والتأمينية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. كما أكد استمرار دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهو ما أسهم في إصدار قانون العمل الجديد عام 2025 بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
تأكيد على القضية الفلسطينية
وفي ختام كلمته، شدد وزير العمل على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
